‎السجال الدائر حالياً حول الإنتخابات البلدية هو لوحة ذات أبعاد عدّة تعكس نظرة السياسيين اللبنانيين الى المواطنين. يبدو أن تسيير أمور المواطنين لا يندرج ضمن أولويات هؤلاء السياسيين، وإلا لما كانت طرحت فكرة تأجيل الإنتخابات البلدية في المجالس المغلقة كثيراً، وفي العلن قليلاً.‎لا شك أن أداء كثير من المجالس البلدية لا يستحق الثناء عليه، فالمفهوم الذي يحكم عمل معظمها يكتنف معظم مفاهيم السياسة في لبنان: الزبائنية، المنفعة، غياب الاهتمام بالمصلحة العامة، استبعاد الرأي المختلف... ولكن، رغم ذلك، هو استحقاق انتخابي، أي الوسيلة الوحيدة لإدلاء اللبنانيين برأيهم بحسب نظامنا السياسي الذي لا يتضمن في اوالياته مفهوم المشاركة إلا موسمياً، عند الاستحقاقات الانتخابية.‎الإنتخابات البلدية ليست استحقاقاً عابراً. ففي العصر الذي نعيش فيه، وفي ظل تراجع دور الدولة، لا بديل عن العمل على تطوير مفهوم اللامركزية الإدارية من أجل الوصول الى تنفيذ سياسات فعالة لا يمكن الوصول اليها إذا ما تمّت معالجة شؤون المواطنين بصورة مركزية. من هنا أهمية العمل على تفعيل نشاط الهيئات المحلية، لأنها أقدر من السلطات المركزية على ذلك بسبب قربها من المواطنين وإدراكها الأفضل لمشاكلهم وحاجاتهم.‎إن أفضل وسيلة لمحاربة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة اللبنانية تكمن في العمل على تعميم ثقافة المحاسبة والمساءلة لدى المواطنين. العمل انطلاقاً من الدوائر الأكثر قرباً من المواطنين، كما هي الحالة بالنسبة للسلطات البلدية، يحقق نجاحات عملية. فالعلاقة بين هذه السلطات وبين المواطنين الداخلين في نطاق عملها هو نموذج مصغّر عن العلاقة بين السلطات المركزية وعموم المواطنين. في الحالتين هناك سلطة تمارس مجموعة من الوظائف، وهناك المواطنين الذين يمتلكون سلطة معاقبة هذه السلطات من خلال الإنتخابات الديمقراطية.‎يزيد إرساء مفهوم مشاركة المواطنين السياسية، وممارسة حقهم الديمقراطي الإنتخابي ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على محاسبة السلطات على اخطائها، ما يساهم في إنتقالهم من حالة عدم المبالاة التي تستفيد منها السلطات الفاسدة، الى حالة من الاهتمام بالشأن العام والسعي الى تطوير نوعية السياسات التي تتبناها السلطات المحلية والمركزية كون كلّ قرار تتخذه هذه السلطات سينعكس سلباً أو إيجاباً على حياة المواطنين أنفسهم.‎إن تعزيز الثقافة الديمقراطية، وثقافة المساءلة والمحاسبة في المحليات (البلديات) سيساعد على تعميم هذه الثقافة على مستوى الوطن كلّه. ولذلك، فإن الربط بين إصلاح قانون البلديات وإصلاح القانون الإنتخابي من منطلق العمل على توعية المواطنين، أو "تدريب المواطنين" بحسب تعبير الوزير زياد بارود، هو مبادرة تستحق التنويه بها.